الرقابة المالية تخفض رسوم فحص الأوراق المستدامة 50% دعمًا للتمويل الأخضر

القاهرة -الصفوة العربية:
في خطوة تستهدف تعزيز التمويل المستدام وتشجيع الشركات والمؤسسات على توجيه استثماراتها نحو المشروعات البيئية والاجتماعية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء في حالات الاكتتاب العام أو الطرح الخاص.
ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة لتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030»، ودعم استخدام أدوات التمويل غير المصرفي في تمويل المشروعات التي ترتبط بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، بما يعزز قدرة سوق رأس المال على توفير مصادر تمويل جديدة للأنشطة ذات الأثر التنموي.
ويمتد التخفيض، وفق القرار الجديد، إلى مجموعة أوسع من أدوات التمويل المستدام، بعد أن كان يقتصر منذ عام 2019 على السندات الخضراء. وتشمل الأدوات المستفيدة سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، إلى جانب السندات الانتقالية المخصصة لتمويل خفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة القائمة ذات التأثير البيئي.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يتسق مع أحدث تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي دعمت هذه النوعية من الأوراق المالية باعتبارها أدوات تمويل مشروطة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التزام مصدر السندات بسداد قيمتها والعائد المستحق عليها.
وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال القرار دعم المشروعات ذات الأهداف الاجتماعية والبيئية الكبرى، وتعظيم مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة، بالتوازي مع تعزيز دور سوق رأس المال في تمويل التنمية.
وتتضمن المجالات المستهدفة المشروعات الخضراء، وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتقليل الانبعاثات الضارة، وحماية الموارد المائية، وترشيد استهلاك الطاقة، بما يعكس توجهًا متزايدًا لربط أدوات التمويل بالآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية طويلة الأجل.